چندى قبل إسرافیل احمدیه مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در جلسه اى با حضور مسؤلین شهرستان نطنز با کمال وقاحت اعلام کرد: أولاً تمام معادن مجوز ادارات ذیربط را دارند،ثانیاً مردم مقصرند که در حریم معادن ، باغ و خانه و روستا احداث کرده اند!!دردناک تر از این یاوه گویى ها سکوت مرگ بار حاضرین در جلسه بود. و از آن بدتر این بود که ادرات ذیربط هیچ عکس العملى نشان ندادند.

لذا بر آن شدیم که بمرور عملکرد ادارات : صنعت ، معدن و تجارت – محیط زیست- منابع طبیعى- جهادکشاورزى که در دادن مجوز به معادن نقش اساسى داشته اند را مورد بررسى قرار دهیم.

چرا که اگر معدن داران باعث نابودى محیط زیست و روستاها و باغات و مزارع مردم و تخریب قنوات و گیاهان دارویى و مراتع و حیات وحش و جاده ها و هزاران بلاى دیگر شده اند، مقصر و مسبب اصلى این فجایع همان اداراتى هستند که این مجوزها را داده اند و به نوعى شریک جرمند.

براى شروع به عملکرد اداره منابع طبیعى مى پردازیم :

۱. مدیریت اداره : حدود شش سال است که مسؤلیت این اداره به عهده زمانى است ، سؤال اساسى این است که آیا از نظر منطقى و قانونى صحیح است که یک فرد براى این مدت طولانى سرپرستى اداره را داشته باشد؟ چرا طى این مدت رئیسى براى این اداره انتخاب نشده است . گزارش هاى مردمى حاکى از این است که ایشان در ایجاد جو همدلى و همکارى بین کارکنان و جلوگیرى از تخلفات چندان توفیقى نداشته و جلب رضایت استان بر جلب رضایت همکاران و مردم ارجحیت داشته است، در صدور اعلام بلامانع بودن فعالیت معادن و جلوگیرى از تخریب مراتع و منابع ملى و تاغزارها و جنگل هاى کویرى بخش امامزاده دقت لازم را نداشته است.

۲. از آنجا که استفاده از دو خودروی دولتی در انحصار ایشان است، دیگر براى نظارت بر غارتگران تاغزارها و تجاوز دامداران به مراتع، بویژه وقتى که از سوى متخلفین شهر مجاور صورت گیرد هیچ انگیزه اى براى برخورد و جلوگیرى احساس نمى شود. یک نمونه بارز و نزدیک آن، حضور دام متعلق به یکی از افراد متعلق به شهر مجاور در سال جاری به مدت دو ماه در فصل ممنوع چرا در منطقه جزن وعدم برخورد و پرونده سازی وی در محاکم قضایی می باشد.( اعلام تعداد پرونده هایى که در بخش امامزاده براى متخلفین تشکیل شده مورد تقاضاست)

۳. با اینکه در محوطه اداره یک حلقه چاه و یک تانکر آب سیار وجود دارد ولى ضعف مدیریت باعث خشک شدن درختان چند ساله شده و بجاى اینکه محوطه اداره به عنوان یک الگو باشد دل بیننده بدرد مى آید.

۴. با اینکه در این اداره کارکنان متعهد و باسابقه و باتجربه وجود دارد ولى پاسخ استعلامات را به شرکت تعاونى مرتعداران واگذار نموده است که در قبال هر پاسخ مبلغ ۵٠ هزارتومان باضافه هزینه ایاب و ذهاب از متقاضى دریافت مى شود و معلوم نیست این وجوه به چه حسابى واریز مى شود، ضمن اینکه اینگونه پاسخکویى ها مسؤلیت آور و بنوعى حکومتى است ایا این شرکت ها پایدار هستند که در آینده مسؤلیت پاسخ استعلامات بازدید شده خود را بپذیرند؟

۵. حدود دو سال قبل فردى جدیدالاستخدام از سوى اصفهان به این اداره تحمیل شد ، اولا یکى از پست هاى این اداره ناجوانمردانه اشغال شد در حالیکه حق جوانان نطنزى بود، ظرف شش ماه این فرد که مورد حمایت مدیر کل بود بدون هیچ سابقه رسمی به سمت معاونت اداره منصوب شد، یک خانه سازمانى در اختیار وى گذاشتند، در حالیکه در ان سکونت ندارد و همه روز بین نطنز و اصفهان تردد دارد، با اینکه نحوه اخلاق، رفتار، برخوردها و عملکرد وى مورد رضایت همکاران و ارباب رجوع نبوده ولى چون نور چشمى و سفارش شده استان بوده بشدت مورد حمایت رئیس است.

۶. حدود ٧٠ معدن در سطح شهرستان فعالند، همگى مدعى هستند از اداره منابع طبیعى موافقت گرفته اند، سؤال این است که أولاً ممکن است منابع طبیعى اجازه داده مقدار پنج هکتار توسط معدن تصرف شود حال که عملاً بیش از پنج هکتار و بعضا تا پنجاه هکتار را تصرف کرده ، منابع طبیعى چه برخورد قانونى داشته؟ ثانیاً در مناطقى نظیر طرق و کشه و اوره و کمجان کاملاً مشهود است که معادن باعث نابودى مراتع شده اند، اداره منابع طبیعى چرا سکوت کرده است؟

درپایان حق پاسخگویى را براى اداره مذکور محفوظ دانسته و مصرانه مى خواهیم رونوشتى از کلیه شکایات مکتوب خود را علیه تجاوز به منابع ملى و مراتع بویژه توسط معدنداران را ارسال تا چنانچه مقامات قضایى برخورد لازم نداشته اند از طریق مراجع بالاتر پیگیرى نماییم.